جزء اخير از علّت تامّهء فعل توليدى را حرام دانسته و مىگوئيد كه اين‌گونه مقدمه‌هاى حرام ، حرام مىباشند ؛ ولى جزء اخير از علّت تامّهء فعل مباشرى را حرام نمىدانيد و فرق مىگذاريد ؟ قوله : فانّه يقال : مرحوم آخوند در مقام جواب نخست اعتراف مىكنند كه در هر ممكنى ، مقدّمه‌اى هست ( جزء اخير از علّت تامّه ) اگر نباشد صدور فعل ممكن نيست ؛ ولى فرق افعال توليدى و مباشرى در آن است كه در فعل توليدى ، آخرين مقدّمه چيزهائى از قبيل : القاء در نار و دريا و . . . است كه مقدور و اختيارى است و قابليّت دارد كه متعلّق نهى و تحريم واقع شود . لذا اين‌گونه سبب‌الحرام‌ها ، حرام‌اند . ولى در فعل مباشرى ، آخرين مقدّمهء صدور فعل ، اراده و مبادى آن است و به عقيدهء مرحوم آخوند ، اراده و مبادى آن ، اختيارى و تحت قدرت و ارادهء مكلّف نيستند و گرنه تسلسل لازم مىآيد ( اگر اراده اختيارى باشد ، يعنى مسبوق به ارادهء ديگرى باشد و آن نيز اختيارى باشد ، يعنى مسبوق به ارادهء ثالثى باشد هكذا ، تسلسل مىشود و آن محال است . ) روى اين اصل ساير مقدّمات فعل مباشرى كه نقشى در حصول مطلوب ( ترك حرام و مكروه ) ندارند تا از باب مقدّمه حرام باشند و اين مقدّمه هم كه نقش دارد ، مقدور نيست تا مورد نهى و تحريم واقع شود . بر اين اساس ما تفصيل داده و مقدّمات فعل توليدى را حرام دانستيم ؛ ولى مقدّمات فعل مباشرى را حرام ندانستيم . البته مبناى مرحوم آخوند ناتمام است و برخى از مبادى اراده در اختيار ما است كه در جاى خود بيان شده است .